وظایف ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود

برسی اقرار به عنوان ادله اثبات دعوی
فروردین ۲۲, ۱۳۹۸
مجازات تکرار وتعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید
فروردین ۲۳, ۱۳۹۸

وظایف ماموران در برابر جرایم مشهود و غیر مشهود۰


اصولا جرایم از حیث زمان کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند. قانون‌گذار درخصوص جرایم مشهود یک‌سری اختیارات استثنایی به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی داده است. درحالی‌که افراد اخیر در جرایم غیرمشهود چنین اختیاراتی ندارند. اختیار جلب و تفتیش متهمان در جرایم مشهود نمونه‌هایی از این اختیارات است. در این نوشتار ضابطه شناخت جرایم مشهود و غیرمشهود از منظر قانونی و اصول حاکم بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضوابط تشخیص جرم مشهود و غیرمشهود

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ جرمی را مشهود می‌داند که آن جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شده یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. همچنین اگر دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند یا بزه‌دیده بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کند یا بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود نیز جرم مشهود است.

علاوه بر این درصورتی‌که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود یا  در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به خانه خود تقاضا کند هم جرم مشهود به حساب می‌آید. البته مورد اخیر قدری مبهم بود و خوشبختانه قانون جدید مورد اخیر را اصلاح کرده است: «جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند».

در ضمن قانون جدید برای اولین‌بار مصداق دیگری را به‌عنوان جرایم مشهود اعلام می‌کند. به این صورت که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. نهایتا ولگرد بودن متهم، مجموعه جرایم وی را مشهود می‌کند.  قانون جدید ولگرد را تعریف کرده و او را کسی دانسته است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. به طور کلی باید خاطرنشان کرد که تمامی مصادیق بالا جرم مشهود به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه جرم مشهود اصلی و واقعی جرمی است که در منظر ضابطان یا مقام‌های قضایی واقع شده باشد. بنابراین بقیه مصادیق غیر از بخش اول، جرایم در حکم مشهود هستند.

وظایف ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری عموما ماموران نیروی انتظامی هستند. طبق قانون سال ۱۳۷۸ آنها به محض اطلاع از وقوع یک جرم غیرمشهود اختیاری نداشته و باید مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند. اما همین افراد درخصوص جرایم مشهود می‌توانند تمامی اقدامات لازم را برای حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، انجام داده و از متهم تحقیقات کرده و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. قانون‌‌گذار فقط در جرایم مشهود آن هم در مواردی که بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، بازداشت وی را حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت تجویز و به ضابطان اعلام می‌کند که آنها باید در اولین فرصت مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

این مطلب را از دست ندهید:  تصاحب ملک به ناحق به چه معنی است و مجازات آن چیست؟

قانون راجع‌به تفتیش منازل، اماکن، اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود اشاره کرده است که این موارد باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و اعطای اختیار راجع‌به تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطان کفایت نمی‌کند. به این ترتیب ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

وظایف مقامات قضایی

ابتدا باید اذعان کرد که در مواردی که جرم مشهودی واقع، اما رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج شده، وی مکلف است تمام اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتیجه اقدام‌های خود را سریع به مقام قضایی صالح اعلام کند. در ضمن اصولا طبق موازین قانونی تحقیقات مقدماتی در جرایم منافی‌عفت ممنوع است، مگر در مواردی که این جرم به صورت مشهود باشد. قانون‌گذار در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ مقرر کرده است، بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌کند که قانونا این حق را داشته باشد و یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس نیز در جرایم مشهودی است که خود بازپرس شخصا ناظر وقوع آنها باشد.

همچنین قانون سال ۱۳۷۸ نیز جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی توسط قاضی دادگاه را درخصوص جرایم مشهودی دانسته که خود قاضی ناظر وقوع آن باشد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز با تکرار موارد بالا اعلام می‌کند که جهات قانونی شروع به تعقیب توسط دادستان و بازپرس در مواردی است که یک جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس واقع شده باشد.

احکام قانون جدید ناظر به جرایم مشهود

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مشهود بودن یک‌سری جرایم سنگین اختیارات وسیعی را به افراد داده است. این جرایم عبارتند از جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر. قانون جدید درخصوص این جرایم دو حکم دارد.
  • اول اینکه چنانچه این جرایم به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، به تمام شهروندان اجازه داده شده است که اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورند.
  • دوم اینکه در صورت مشهود بودن این دسته از جرایم تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان موظف شده است برای حفظ آثار و علایم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدام‌های لازم را به عمل آورد.
همچنین طبق قانون جدید در جرایم مشهود چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد، ماموران نیروی انتظامی باید اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج کنند. در ضمن ضابطان دادگستری فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت کنند که قراین و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *